القرآن الكريم والمنظومة الأخلاقية

ليست الأزمةُ أنّ القيم انهارت، بل أنّ شروط إنتاجها سقطت وبقي اسمُها.

فالقيمةُ لا تُعدّ ولا تُقاس؛ وأمّا حاملُها فيُعدّ ويُقاس ويُؤرَّخ لسقوطه. ولهذا لا يسأل هذا الكتاب عن القيم مباشرةً، وإنّما عن الأشكال التي تحملها: الزمنِ الملزِم الذي يجعلها عادة، والمعلّمِ المؤهَّل الذي يجعلها ممارسة، وجهازِ المساءلة الذي يجعلها قابلةً للمراجعة.

ويمضي في ثلاث حركات: ينقض التأسيسَ الأخلاقيّ الحديث بنصوص أصحابه بلغاتها؛ ثمّ يبني تصوّرًا للرشد بأركانه الثلاثة — الأمانةِ والخلافةِ والميزان — على جردٍ للمصحف كاملًا لا على استحسانٍ لجلالة الأصل؛ ثمّ يقيس به ما جرى حين عبرت ممارسةٌ إلى مقامنا.

ومن ثمرات الجرد أنّ الرشد يرد مطلوبًا يُتحرّى لا صفةً يُوصَف بها، وأنّ آيةً واحدة ترتّب إجراءه في أربعة أطوار: ابتلاءٌ، فبلوغُ طور، فإيناسُ رشد، فتسليمُ أمانة. ويلزم من ذلك أصلٌ يحمل الكتاب كلَّه:

أنّ السقوط لا يحتاج إلى سبب، وأنّ القيام يحتاج إلى شروط.

وهو كتابٌ يعلن موقفه ولا يواريه، ويُدخل موروثَه الميزانَ الذي يُدخل فيه غيره؛ فمن حصّن موروثه من السؤال لم يدافع عنه، وإنّما أقرّ ضمنًا بأنّه لا يحتمله.