الحِجاج والمناظرة في كتاب «الوحي المحمدي»

كيف يناظر عالمٌ لم يدرس المناظرة؟

في سنة 1933 نشر محمد رشيد رضا "الوحي المحمدي"، وفيه يواجه مستشرقًا فرنسيًّا بنقض دعواه مقدمةً بعد مقدمة، ويجادل أهل الكتاب بكتبهم، ويردّ على منكري الغيب، ويجيب مقلِّدًا من أهل بيته. أربعة خصوم في كتاب واحد.

وهذا الكتاب لا يسأل: ماذا قال رشيد رضا؟ بل: كيف بنى حجته؟

وينتهي بعد جردٍ كامل للمدونة — أربعمئة وأربعة وأربعين ألف حرف — إلى نتيجة لافتة: أن الرجل يعمل بأفعال المناظرة كلها ولا يستعمل من اصطلاحها شيئًا. لا "لا نسلّم"، ولا "القول بالموجب"، ولا حدٌّ أوسط ولا أشكال. فمعجم المنطق غائب عن كتابه غيابًا تامًّا، ومعجم أصول الفقه حاضر في أكثر من ثلاثمئة موضع. رجلٌ "يناظر بالفعل دون المصطلح"، ومِران جهازه جرى في الإفتاء لا في مجالس الجدل.

ومن هنا تُستخرج قاعدة الكتاب، وقد سُمّيت "قانون العبور": أن القضية إذا نُقلت من حقل إلى حقل انتقلت معها مادتها ولم تنتقل درجتها. وبهذه القاعدة — المستخرجة من نص المؤلف نفسه لا من خارجه — يتبين أن ما يُعدّ عليه من عيوبٍ خمسةٍ متفرقة إنما هو "عيبٌ واحد في ست صور"، وأن خلله "مقاميٌّ لا معرفي": منضبطٌ حيث تمرَّس، منفلتٌ حيث يحمِل. أو كما يُصاغ الحكم في جملة: "لم يدَّعِ من العلم أكثر مما عنده، وإنما حمَّل أدلته أحيانًا أكثر مما تحتمل."

عشرة فصول، وتسعة ملاحق فيها جداول الجرد ومعجم الأفعال الحجاجية ونصوصٌ نظيرة من الغزالي ومقابلةٌ بآداب البحث والمناظرة. ومعها "جهازا حواشٍ": حواشي إحالة، وحواشٍ توضيحية تُعرِّف المصطلح عند أول وروده — من أصول الفقه والمنطق وعلوم الحديث والدرس الحجاجي الحديث — فيقرأه المثقف غير المتخصص من غير أن يرجع إلى سواه.

"كتابٌ لمن يعنيه سؤالٌ أوسع من صاحبه": كيف يناظر من يتكلم باسم تراثٍ أمام جمهورٍ لا يشاركه أصوله؟