من الطبيعة إلى الحكم

سنة 1839 قرّر أوغست كونت أنّ النساء «أرقى من الرجال بنموٍّ تلقائيٍّ أكبر في التعاطف والاجتماعية» — ثمّ استخرج من هذا التفوّق نفسِه أنّ وظيفتهنّ يجب أن تكون في البيت.

وفي التسعينيات كانت ماريا ديرايم تقف على منبرٍ في باريس فتنقل حجّة خصومها بلفظها ثمّ تسائل روايةَ الخطيئة عمّا تقتضيه، فتنتهي إلى أنّ المرأة فيها «مذنبة» ولم تكن قطّ «عاجزة».

وفي القاهرة كان محمد رشيد رضا يجيب مستفتيًا في صفحة، ويردّ على حاكمٍ بريطانيّ في الصفحة التالية — بعُدّتين مختلفتين، وفي المبحث الواحد.

وهذا الكتاب لا يسأل: ماذا قال هؤلاء في المرأة؟ بل: كيف صار ما قالوه حكمًا يُلزم به؟

فيتتبّع في نصوصهم — بالعربية والفرنسية، معاينةً للأصول وضبطًا للمواضع — الطريقَ من المعطى المرصود إلى الحكم المبنيّ عليه، فيجد بينهما شيئًا يُضاف ليس منهما: كلمةً واحدة أحيانًا («دائمًا» · «تقتضي» · «قانون»)، ووصفًا يُلحق بالشاهد أحيانًا أخرى فيقلبه من واقعةٍ في فئةٍ إلى قانونٍ في النوع. وهو ما يسمّيه هذا الكتاب: الزيادة.

ويُظهر الجردُ ما لا يوافق الأحكام السائدة:

• أنّ المدح قد يكون مقدّمةً للحصر.
• وأنّ من ينقض من داخل مرجع خصمه في موضعٍ لا يكون كذلك في كلّ قوله.
• وأنّ المرجع الواحد يعمل عملين في الكتاب الواحد.
• وأنّ المبحث الواحد قد لا يكون وحدةً حجاجية متجانسة — وحدُّ طبقتيه مكتوبٌ في الصفحة بيد صاحبه.

عشرة فصول ومقدمة وخاتمة، ومئةٌ وخمسٌ وعشرون حاشيةً تُثبت كلَّ موضعٍ في أصله: كونت بالمجلَّد والدرس والصفحة من طبعة Bachelier، وديرايم بالخطاب من طبعة باريس 1891، ورضا بالمبحث والصفحة من طبعة مطبعة المنار مع أصله المنشور في «المنار».

ومن قرأه لم يعد يقرأ ما يُقال في المرأة كما كان يقرؤه: إذ كان يرى الحكم، ولم يكن يرى كيف صُنِع الحكم.