من استنبات التفلسف إلى إدماجه في الحياة

ماذا يبقى من ممارسةٍ فلسفية حين تنتقل من مقامٍ إلى مقام؟

خمسُ تجاربَ في خروج الفلسفة إلى فضاءاتٍ لم تنشأ فيها: بيتٌ للفلسفة في بلديةٍ فرنسية يمتدّ نشاطه من سنّ الرابعة إلى دار المتقاعدين؛ ومقاهٍ كتب روّادها لأنفسهم ميثاقًا في تسع موادّ؛ ومجلّةٌ بلجيكية تُصاغ حكاياتُها بعد تحديد موضوعها الفلسفيّ لا قبله؛ ودارُ نشرٍ سعودية نقلت منهاجًا كاملًا بروايته ودليله؛ وبيتُ فلسفةٍ إماراتيّ أنتج أكثر ممّا استورد.
وقراءتُها في موادّها المنشورة — مواثيقَ وكتالوجاتٍ وملفّاتٍ بيداغوجيةً وصفحاتِ حقوق — تنتهي إلى دعوى واحدة:
أنّ ما يعبر ليس ما كان جوهريًّا في الممارسة، بل ما يستطيع المقامُ المستقبِل أن يحمله.
فالنصُّ يعبر لأنّه أخفُّ العناصر حملًا، ويسقط الزمنُ الملزِم وشرطُ التكوين لأنّهما يحتاجان إلى مؤسسة؛ ويعبر جهازُ الترخيص ولا يعبر جهازُ التوثيق.
وليس الكتابُ دعوةً إلى استنساخ تجربةٍ ناجحة ولا إلى ردّها باسم الخصوصية، وإنّما إلى موقفٍ ثالث: أن يصير الانتقالُ نفسه فعلًا فلسفيًّا، يُفحص فيه المنقولُ والموروثُ معًا. ومن أدقّ ما يكشفه هذا الفحص أنّ الإزاحة لا تكون بالحذف وحده: فقد لا يُخاصَم الموروثُ ولا تكون له في المنهج خانةٌ يدخل منها النظر — ومن لا خانةَ له لا يُحتجّ به.
ولا ينتهي الكتاب إلى حكمٍ على تجربةٍ بعينها، وإنّما إلى طريقةٍ في القراءة تصلح لكلّ منقول: أن يُسأل عن حامله لا عن اسمه، وعن ترتيب ما سقط منه لا عن قائمة ما بقي؛ فمن عرف من أين بدأ السقوط عرف بأيّ معيارٍ عبر ما عبر.
ويقف الكتابُ حيث تقف مادّتُه: عند ما نُشر لا عند ما جرى؛ ويُثبت في آخره ستّةَ أبوابٍ لم يفتحها — روايةً عربيةً تُقابَل بأصلها، ومتونًا لم تُقرأ، وحلقةً لم تُشاهَد — ليبدأ منها من أراد أن يستأنف. فهو يقول ما تحتمله مادّتُه ويقف؛ ومن أراد أن يتجاوزه فليبدأ من حيث توقّف، لا من حيث ادّعى.

فالفلسفةُ لا تنتقل بهذه السهولة؛ والذي ينتقل هو ما يُطبع ويُشترى ويُشتَهر.